قانون ایجاد شهرهای جدید
قانون ايجاد شهرهاي جديد كه در تاريخ 16 دي ماه امسال به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تأييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ شد. براساس اين قانون تمام وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي، مؤسسات و شركتهاي دولتي، مكلف شدند ضمن همكاري در ايجاد شهرجديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز طبق تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه با شهرجديد نيز ارائه شود. متن قانون ايجاد شهرهاي جديد بدين شرح است:




ماده 1



ماده 1ـ‌ شهرجديد به نقاط جمعيتي اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها (هركدام كه بزرگتر باشد) براي اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعي و اقتصادي ساكنان آن پيش‌بيني مي‌شود. تبصره: موضوع ماده (1) صرفاً براي احداث شهرهاي جديد بوده و نافي قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوري نمي‌باشد.



ماده 2



مكان‌يابي شهرهاي جديد با رعايت سياستهاي دولت و در قالب طرح كالبدي ملي، منطقه‌اي و ناحيه‌اي براساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب شوراي عالي تعيين مي‌شود. تبصره: پس از تصويب مكان احداث شهرجديد، وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند حسب مورد، برابر قوانين و مقررات جاري نسبت به تملك اراضي و املاك موردنياز اقدام نمايد و متقاضي غيردولتي نيز مي‌تواند نسبت به خريداري اراضي و املاك موردنياز طبق مقررات جاري اقدام نمايد.



ماده 3



تهيه طرح جامع شهرهاي جديد پس از اخذ موافقت اصولي از وزارت مسكن و شهرسازي و براساس سياست‌هاي مصوب دولت به عهده متقاضي است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانوني شوراي عالي مي‌باشد. تبصره: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضي و مرتبطين با طرح جامع شهرهاي جديد ملكف به همكاري هستند.



ماده 4



طرحهاي تفصيلي شهرجديد و تغييرات بعدي آن، همچنين نقشه‌هاي تفكيكي زمينهاي جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهاي جديد كه از اين پس شركت ناميده مي‌شود با متقاضي به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ـ مصوب 22/12/1351 ـ مي‌رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت عمران شهرجديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط براي احداث شهرجديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي‌شود به جاي شهردار حضور خواهد داشت و در صورتي كه هنوز شوراي شهر تشكيل نشده باشد، رئيس شوراي شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.



ماده 5



كليه وزارتخانه‌ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند ضمن همكاري در ايجاد شهرهاي جديد به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز براساس تعرفه‌هاي شهرهاي مشابه به شهرجديد نيز ارائه گردد. تبصره: شركتهاي وابسته يا متقاضي ايجاد شهرجديد مكلفند اراضي ملكي خود با كاربري آموزشي برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و ساير كاربري‌هاي خدماتي (به استثناي اراضي با كاربري تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههاي دولتي خدمات‌دهنده، شهرداري و شركتهاي آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربري يا واگذاري اراضي ياد شده به غير، ممنوع است. سرمايه‌گذاري از منابع داخلي شركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب مالياتهاي قطعي‌شده شركت منظور خواهد شد.



ماده 6



شركتهاي وابسته دولتي اعتبارات جاري و عمراني موردنياز شهرجديد را براي احداث و اجراي طرح‌هاي خدمات عمومي همان شهرجديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالي پيش‌بيني مي‌نمايد.



ماده 7



شركت مجاز است نسبت به جابجايي اعتبار و درآمد بين شركتهاي وابسته دولتي در جهت كمك به شركتهاي وابسته دولتي زيانده و تأمين هزينه‌هاي خود با تصويب مجمع عمومي شركت اقدام نمايد.



ماده 8



شركت يا شركتهاي وابسته تا قبل از استقرار شهرداري مجاز هستند براي مالكان اراضي مازاد بر يكهزار مترمربع مساحت كه در محدوده شهرجديد قرار مي‌گيرد براساس كاربري و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادر نمايند، مشروط بر اينكه مالك، سهم خدماتي خود را بابت تأمين فضاهاي لازم براي معابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهري به ميزان سرانه‌هاي طرح جامع مصوب شوراي عالي به طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.



ماده 9



شركت يا شركتهاي وابسته و سازندگان شهرهاي جديد مي‌توانند اراضي مورد خريداري و تملك خود را تفكيك، آماده‌سازي و مطابق كاربري‌هاي طرح‌هاي جامع و تفصيلي به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه تعيين‌بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعي و نحوه نگهداري شهرجديد تا استقرار شهرداري به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود.



ماده 10



اجراي صحيح طرح شهرجديد با رعايت ضوابط و مقرارت طرح، صدور مجوز احداث بنا،‌ گواهي پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضي و نگهداري شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين) در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرجديد تا قبل از استقرار شهرداري به عهده شركتهاي وابسته و يا سازندگان شهرهاي جديد خواهد بود.



ماده 11



رسيدگي به تخلفات ساختماني و شهرسازي در محدوده قانوني و حريم استحفاظي و ساير قوانين مربوط به شهرداري‌‌هاي شهرهاي جديد تا قبل از استقرار شهرداري با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهرجديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقي به ماده (99) قانون شهرداري‌هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهرجديد رسيدگي و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهرجديد و يا از طريق خزانه و حساب شركت وابسته واريز مي‌شود تا در جهت توسعه خدمات عمومي شهرجديد به مصرف برسد.



ماده 12



وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده‌هزار نفر جمعيت در شهرجديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شوراي شهر و ايجاد شهرداري در شهرجديد يادشده، حتي اگر طرح شهرجديد به پايان نرسيده باشد، اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده‌ شهرجديد موظف است فضاهاي عمومي (فضاهاي سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان‌ و غسالخانه) پيش‌بيني شده در طرح و تأسيسات زيربنايي را پس از تكميل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي‌هاي صادر شده و نقشه‌هاي مرحله‌بندي ساخت و صورت بلاعوض به شهرداري‌ تحويل دهد. از اين تاريخ شهرجديد در زمره ساير شهرهاي كشور محسوب مي‌شود. تبصره: با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهاي وابسته يا سازنده شهرجديد همچنان موظف به اجراي آماده‌سازي، عمران و واگذاري زمينهاي خود مطابق طرح مصوب شهرجديد و با رعايت مقررات شهرداري مي‌باشند.



ماده 13



احداث شهرجديد توسط بخش غيردولتي، پس از تصويب شوراي عالي، مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازي مي‌باشد و نظارت لازم بر چگونگي احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي‌گيرد. تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.



ماده 14



كليه شهرهاي جديد كه براساس مجوزهاي قانوني تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون ايجاد شده‌اند، مشمول مفاد اين قانون هستند.



ماده 15



آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشتمل بر چگونگي حمايت از ايجاد شهرجديد، ارائه تخفيف‌هاي لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور شده در بودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: